القرار المطروح
هل نعيد توزيع صلاحيات اعتماد المشتريات على مديري الفروع؟
الخلاصة
أغلب التأخير في أمثلتك سببه طلبات ناقصة (سعر أو مورد غير واضح)، وليس نقص الصلاحيات. لم نتأكد من ذلك بعد، لذلك لا ننصح بتغيير الصلاحيات الآن.
ما نعرفه
- من الطلبات الخمسة المتأخرة التي ذكرتها، رجعت أربعة لأن السعر أو المورد غير واضح.من إجاباتك، لم نتحقق منه
- حدود الصلاحيات مكتوبة: مدير الفرع يعتمد حتى 20,000 ريال.من إجاباتك، لم نتحقق منه
- مديرو الفروع يعتمدون الطلب الصغير بسرعة إذا وصلهم مكتملًا.من إجاباتك، لم نتحقق منه
ما لا نعرفه
- كم طلبًا يتأخر فعلًا كل شهر، لا فقط ما تتذكره.
- هل النتيجة نفسها في كل الفروع؟
لماذا هذه الخلاصة
أربعة من خمسة أمثلة تأخرت بسبب معلومة ناقصة. لكن خمسة أمثلة لا تكفي للحكم، لذلك نقترح خطوة قصيرة تحسم الأمر قبل أي تغيير.
التفسيرات التي فحصناها
- الطلبات تصل ناقصة: الأقوى حتى الآن (4 من 5 أمثلة).
- الصلاحيات غير واضحة: ضعيف، فالحدود مكتوبة ومعروفة حسب إجاباتك.
- المديرون يتجنبون تحمّل القرار: لم نستطع فحصه من الإجابات المتاحة.
خياراتك
الخطوة التي تحسم: سجّل الطلبات العشرة القادمة المتأخرة
لكل طلب: ما الذي كان ناقصًا، ومن أعاده، وكم يومًا تأخر. يأخذ أسبوعين تقريبًا.
- المخاطر
- تأجيل القرار أسبوعين.
- متى يكون خاطئًا
- إذا كان التأخير الحالي مكلفًا لدرجة لا تحتمل الانتظار.
نموذج طلب موحّد فيه السعر والمورد
لا يُقبل الطلب إلا مكتملًا.
- المخاطر
- عمل إضافي على من يرفع الطلب.
- متى يكون خاطئًا
- إذا أظهر التسجيل أن السبب ليس المعلومات الناقصة.
إعادة توزيع الصلاحيات الآن
رفع حد اعتماد مديري الفروع.
- المخاطر
- قد لا يعالج التأخير إذا كان سببه الطلبات الناقصة.
- متى يكون خاطئًا
- إذا كانت أغلب الطلبات المتأخرة تحت 20,000 ريال أصلًا.
التوصية
خطوة تالية واضحة
ابدأ بتسجيل الطلبات المتأخرة لمدة أسبوعين، ثم قرّر. القرار لك.
حدود التوصية
- مبني على إجاباتك وأمثلتك فقط.
المخاطرة المتبقية
- إذا غيّرت الصلاحيات الآن، قد يبقى التأخير كما هو.
نطاق الحالة
طلبات الشراء في الفروع. لا يشمل تقييم أي شخص.
حدود التقرير
- كل ما في التقرير من إجاباتك أنت، ولم نطّلع على سجلات.